صدور بیش از ۲ رأی در کمیسیون ماده صد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۳۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۶۲۵ رأی در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده که هزار و ۸۶۶ رأی بدوی، ۷۴۹ رأی تجدید نظر، ۶ رأی بدوی اصلاحی، ۲ رأی بند ت تبصره ۶ قانون بودجه و ۲ رأی تجدید نظر اصلاحی بوده است.
وی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: بیشترین تخلفات و شکایات مربوط به سایه‌اندازی، اشرافیت و اضافه بنا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون معماری و شهرسازی شهرداری شهرکرد با اشاره به ساختمان‌های بدون پارکینگ بیان کرد: بسته به نوع و تعداد کسری پارکینگ جریمه و یا برگشت به حالت قبل خواهد بود.
ریاحی ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده تخلف ساختمانی و صدور رأی، پرونده جهت طی روال قانونی به شهرداری منطقه و واحد اجراییات ارسال و در صورت قطعی شدن رأی، منجر به صدور گواهی مربوطه می‌شود.
کد خبر 5911254منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرکرد بوشهر طوفان الاقصی دومین سفر رئیس جمهور به فارس فلسطین کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اردبیل راهپیمایی تبریز ایلام سنندج همدان رژیم صهیونیستی عکس استانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان